يسري هذا القانون على الطائرات الأجنبية العاملة ضمن إقليم الدولة، ولا يسري على طائرات الدولة إلا بمقتضى اتفاق، ما لم تشترط اتفاقية دولية موافق عليها خلاف ذلك.
يشكل هذا القانون الأحكام الأساسية التي تنظم شؤون الطيران المدني والخدمات المرتبطة به في الدولة ، بما في ذلك المطارات والطائرات المدنية ولا يسري على طائرات الدولة إلا بمقتضى اتفاق بين الوزير والجهة المختصة في الدولة . وتسري أحكام هذا القانون على الطائرات الأجنبية عند تشغيلها ضمن إقليم الدولة ، ما لم تشترط اتفاقية دولية موافق عليها من قبل الدولة عكس ذلك .