تُعد الأعمال الواردة في المادة أعمالًا تجارية بحكم ماهيتها الذاتية.
تعد بحكم ماهيتها الذاتية أعمالا تجارية : أ شراء المنقولات المادية و غير المادية لأجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها أم بعد شغلها أو تحويلها . ب شراء تلك الأشياء المنقولة نفسها لأجل تأجيرها أو استئجارها لأجل تأجيرها ثانية . ج البيع أو الاستئجار أو التأجير ثانية للأشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم . د أعمال الصرافة و المبادلة المالية و معاملات المصارف العامة و الخاصة . ه مشروع التوريد . و مشروع المصانع و أن يكن مقترنا باستثمار زراعي , الا إذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط . ز مشروع النقل برا أو جوا أو على سطح الماء . ح مشروع الوكالة و السمسرة . ط مشروع التأمين بأنواعه. ي مشروع المشاهد العامة . ك مشروع النشر. ل مشروع المخازن العامة . م مشروع المناجم و البترول . ن مشروع الأشغال العقارية . س مشروع شراء العقارات لبيعها بربح . ع مشروع وكالة أشغال . ف كل مشروع لإنشاء و شراء بواخر معدة للملاحة الداخلية أو الخارجية, بقصد استثمارها تجاريا أو بيعها و كل بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه . ص جميع الإرساليات البحرية و كل عملية تتعلق بها كالشراء أو بيع لوازمها من حبال و أشرعة و مؤن. ث إجارة السفن أو التزام النقل عليها و الإقراض أو الاستقراض البحري . خ و سائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالاتفاقات و المقاولات على أجور البحار و بدل خدمتهم و استخدامهم للعمل على بواخر تجارية .