لا يكون عقد المتجر أو التصرف الوارد عليه نافذًا في حق الغير ما لم يُسجَّل في سجل المتجر.
1- إن العقود والتصرفات الواردة على المتجر يجب أن تكون مكتوبة مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالإقرار واليمين وحق الغير بإثباتها بجميع وسائل الإثبات. 2- إن العقود والتصرفات الواردة على المتجر لاتعتبر نافذة في حق الغير ما لم تسجل في سجل المتجر. 3- إذا وضعت في سجل المتجر إشارة الدعوى المتعلقة بملكية المتجرأو بأحد عناصره غيرالمسجلة في سجل خاص,انسحب أثر الحكم الذي سوف يصدر في الدعوى إلى تاريخ وضع إشارتها على صحيفة المتجر. 4- يسري الحجز والتأمين وجميع الحقوق التي تترتب على المتجر من تاريخ تسجيلها في سجل المتجر.