يرخص القاضي المنتدب ببيع الأشياء القابلة للهلاك أو السريعة النقص في القيمة أو التي تستلزم صيانتها نفقة بالغة، ويجوز استثمار المتجر فقط وفق تقريره وعند الضرورة.
1- يرخص القاضي المنتدب ببيع الأشياء القابلة للهلاك أولنقص عاجل في قيمتها أو التي تستلزم صيانتها نفقة بالغة ويتم ذلك بوساطة وكلاء التفليسة. 2- لايجوز للمحكمة أن تسمح باستثمار المتجر بوساطة وكلاء التفليسة إلا بناءً على تقرير القاضي المنتدب إذا كانت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين تستوجبه بحكم الضرورة.