يثبت رهن كل نوع من السندات بالطريقة المحددة له في هذه المادة.
1- فيما خلا القيود التالية يثبت الرهن بجميع طرق الاثبات التي ترى المحكمة وجوب قبولها. 2- يجري رهن السند الاسمي بمعاملة انتقال على سبيل التأمين تسجل في سجلات المحل الذي اصدر السند وعلى السند نفسه. 3- اما السند المحرر بصيغة الامر فيتم رهنه بتظهيره على سبيل التأمين كأن يذكر فيه عبارة (القيمة ضماناً, او القيمة تأميناً او اي عبارة تؤدي ذلك المعنى). 4- اما غير ذلك من الديون التجارية المترتبة لشخص معين, فيتم رهنها بتبليغ ذلك الى المدين او بقبوله به بسند ثابت التاريخ ما لم ينص القانون على خلافه.