تلتزم الشركات القائمة بتوفيق أوضاعها وتعديل عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية خلال سنتين من نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإلا جاز طلب حلها أمام المحكمة المختصة.
معدلة بالقانون 10 للعام 2013 توفيق أوضاع الشركات 1- على الشركات القائمة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي توفيق أوضاعها وإجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي. 2- يطلب أمين السجل التجاري من المحكمة المختصة التي يوجد في دائرتها مركز الشركة الرئيسي حل اي شركة لا توفق أوضاعها وعقودها وأنظمتها مع أحكام هذا المرسوم التشريعي بعد التاريخ المذكور أعلاه.