يجوز الاعتراض على دستورية المرسوم التشريعي من خمسة أعضاء مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرضه على المجلس.
تتولى المحكمة الرقابة على دستورية مرسوم تشريعي وفقاً للآتي : أ- إذا اعترض خمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ عرضه على المجلس يسجل الاعتراض في سجل خاص لدى ديوان المحكمة . ب- تبت المحكمة في الاعتراض خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيله . ت- تبلغ المحكمة قرارها إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب خلال ثلاثة أيام على الأكثر تلي تاريخ صدوره .