يجوز للوزير حل الجمعية عند ارتكابها مخالفة لأحكام هذا القانون أو تكرار المخالفات القانونية أو التنظيمية، ويجوز الطعن بقرار الحل خلال خمسة عشر يوماً أمام محكمة الاستئناف المدنية.
في حالة ارتكاب إحدى الجمعيات لأي مخالفة لأحكام هذا القانون أو في حالة تكرار المخالفات القانونية أو التنظيمية يجوز للوزير اصدار قرار بحل الجمعية ويكون القرار خاضعا للطعن خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتبليغها قرار الحل امام محكمة الاستئناف المدنية التي تنظر فيه بغرفة المذاكرة ويكون قرارها مبرما ولا يخل ذلك في حق الوزير بإحالة الملف الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين عند الاقتضاء.