يجوز للمحكوم عليه وللنائب العام الاعتراض على القرار المبلغ، ويترتب على رد الاعتراض زيادة العقوبة بمقدار نصفها.
1- تخضع هذه الاحكام للتبليغ ولطرق المراجعة العادية. 2- للمحكوم عليه ان يعترض على القرار المبلغ اليه وللنائب العام ان يعترض على كل قرار يصدر وفقا لأحكام هذا الفصل. 3- الا انه يحق للمحكوم عليه ان يعترض بتصريح يدون على سند التبليغ كما ان له ان يسقط حقه في الاعتراض قبل انقضاء الميعاد. 4- واذا رد اعتراضه لأي سبب زيدت العقوبة المحكوم بها حتما بمقدار نصفها.