إذا فقد أصل الحكم ولم توجد نسخة مصدقة عنه فتعاد المحاكمة أو تُستأنف المعاملات من القسم المفقود بحسب ما يتوافر من أوراق.
1- اذا فقد اصل الحكم ولم يعثر على صورة مصدقة عنه وانما عثر على قرار الظن والاتهام فيصار الى اجراء محاكمة واصدار حكم جديد. 2- وان لم يكن ثمة قرار ظن او اتهام او لم يعثر عليها فتعاد المعاملات ابتداء من القسم المفقود من الاوراق.