تقوم مسؤولية أصحاب ومستثمري المحلات والأماكن الخاصة، وكذلك بعض أصحاب وسائط نقل الركاب العامة، ما لم يثبتوا عدم العلم وعدم المصلحة.
مع مراعاة أحكام المادة /188/ من هذا المرسوم إن أصحاب ومستثمري المحلات والأماكن الخاصة التي توضع فيها البضائع موضوع المخالفة مسؤولون عنها، أما أصحاب المحلات والأماكن العامة أو مستثمروها أو العاملون فيها وكذلك أصحاب وسائط نقل الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فهم مسؤولون ما لم يثبتوا عدم علمهم بوجود البضائع موضوع المخالفة وعدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم بذلك.