يُعاقب مقدم خدمات الاستضافة الذي يمتنع عن حذف أو تعديل أو تصحيح محتوى رقمي غير مشروع في الحالات المنصوص عليها قانوناً، وتشتد العقوبة إذا أدى الامتناع إلى عرقلة التحقيق.
الامتناع عن حذف محتوى رقمي غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه أ- يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة الذي يمتنع عن حذف أو تعديل أو تصحيح محتوى رقمي غير مشروع، في الحالات المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة /4/ من هذا القانون. ب- تُشدد العقوبة لتصبح الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (6,000,000) ل.س ستة ملايين ليرة سورية إلى (8,000,000) ل.س ثمانية ملايين ليرة سورية، إذا أدى الامتناع المشار إليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة إلى عرقلة التحقيق في أي جريمة.