تقدم الهيئة خدمات الطب الشرعي لقاء أجور وفق التعرفة التي يقررها المجلس، وتتحمل وزارة العدل التعرفة في حالات العجز المالي للمجني عليه بناءً على اقتراح القاضي المختص.
أ- تقدم الهيئة خدمات الطب الشرعي في الفروع والمراكز والنقاط والعيادات الطبية الشرعية لقاء أجور وفقا للتعرفة التي تصدر بقرار من المجلس بالتنسيق مع الجهات المختصة. ب- تقوم وزارة العدل بسداد تعرفة الطب الشرعي في الحالات التي لا يملك فيها المجني عليه المال اللازم بناء على اقتراح القاضي المختص.