تُدار الدين الحكومي بما يهدف إلى خفض كلفته إلى أدنى حد ممكن ضمن إدارة رشيدة للمخاطر وبما ينسجم مع السياسة المالية والنقدية.
تهدف إدارة الدين الحكومي إلى تقليص تكلفة الدين العام إلى أدنى حد ممكن في الأمدين المتوسط والبعيد في إطار إدارة رشيدة للمخاطر في حدود القيود التي تفرضها السياسة المالية والسياسة النقدية وعلى نحو يؤدي إلى دعم وتطوير سوق مالية محلية كفوءة.