إذا اشترك أحداث وغير أحداث في جريمة واحدة، فيجب فصلهم وتنظيم إضبارة خاصة بالأحداث وفق الجهة المختصة في كل مرحلة.
إذا اشترك في الجريمة الواحدة أحداث وغير أحداث يفرق بينهم وينظم للأحداث منهم إضبارة خاصة تحوي على جميع ما يتعلق بهم وذلك وفقاً للأصول الآتية: أ- تقوم النيابة العامة بالتفريق في القضايا التي تحيلها على المحكمة مباشرة. ب- يقوم قاضي التحقيق بالتفريق في القضايا التي يتولى التحقيق فيها عند إصداره قرار الظن. ج- يقوم قاضي الإحالة بالتفريق في القضايا التي ترفع إليه عند إصداره قرار الاتهام.