لا يكون التقرير البحري صالحاً للدفاع أو الإثبات أمام القضاء ما لم يُدقق وفق الإجراءات المحددة.
يجري التدقيق في التقرير البحري الذي ينشئه الربان اما عفواً إذا ارتأت السلطة ذات الصلاحية أن تقرر إجراء تحقيق وأما بناء على طلب الربان أو أي شخص آخر له مصلحة في الأمر. ويجري التحقيق أمام رئيس المحكمة البدائية وفي الخارج أمام القنصل السوري إذا وجد وإلا فأمام السلطة القضائية ذات الصلاحية. فيستمع أفراد البحارة والركاب ويقبل أي إثبات آخر. إن التقارير غير المدقق فيها ليست مقبولة للدفاع عن الربان ولا تصلح للإثبات أمام القضاء.