يعاقب الموظف الذي يستمر في العمل بعد انتهاء مدته بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
كل موظف غير الذين ذكرتهم المادة الـ 296 عزل أو كفت يده وكل شخص ندب إلى خدمة عامة بالانتخابات أو بالتعيين وانتهت مدته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا مضى في ممارسة وظيفته خلافاً للقانون.