يعاقب المدين الذي يقوم بإجراءات تهدف إلى إضاعة حقوق الدائنين أو منع التنفيذ في أمواله.
إن المدين الذي يقوم بقصد إضاعة حقوق الدائنين أو منع التنفيذ في أمواله المنقولة أو الثابتة على انقاص أمواله بأي شكل كان و لاسيما: بتوقيع سندات وهمية أو بالاقرار كذباً بوجود موجب أو بايفائه كله أو بعضه أو بكتم بعض أمواله أو تهريبها. أو ببيع بعض أمواله أو اتلافها أو تعيينها. يعاقب بالحبس مع الشغل من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من مائة إلى ثلاثمائة ليرة.