المادة 21: شكل العقود يخضع لقانون البلد الذي تمت فيه

العقود ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه.

نص المادة

العقود ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه. ويجوز، أيضاً، أن تخضع للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية. كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين، أو قانونهما الوطني المشترك.