يكون تصرف المحجور عليه، لسفه أو غفلة، بالوقف أو بالوصية صحيحا،ً متى أذنته المحكمة في ذلك.
1 ـ يكون تصرف المحجور عليه، لسفه أو غفلة، بالوقف أو بالوصية صحيحاً، متى أذنته المحكمة في ذلك. 2 ـ وتكون أعمال الإدارة، الصادرة من المحجور عليه لسفه، المأذون له بتسلم أمواله، صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.