يكون محل الارتفاق القانوني إما منفعة عامة أو نفعة خاصة.
يكون محل الارتفاق القانوني إما منفعة عامة أو نفعة خاصة. آ ـ في الارتفاق الثانوي العائد للمنفعة العامة.