الشيوع الإجباري لا يرد إلا على العقار ولا يطبق على المنقول

الشيوع الإجباري يقتصر تطبيقه على الأموال التي يقررها القانون على هذا النحو، ولا يمتد إلى المنقولات.

نص الاجتهاد

الشيوع الاجباري، لايطبق على المنقول