إذا كان الشخص مالكاً في عقارٍ شائع ويقيم فيه، فإنه يُعدّ في حكم المستأجر بالنسبة للعقار الشائع، ويجوز له طلب إخلاء داره التي يملكها على سبيل الاستقلال.
إذا كان المالك ساكنا في عقار شائع له حصة فيه فهو يعتبر كالمستأجر في العقار الشائع ويحق له طلب أخلاء داره التي يملكها على سبيل الاستقلال.