ليس ما يمنع قاضي الصلح في المنطقة التي لا يوجد فيها قضاة تحقيق أو نيابة من الحكم في الدعوى التي حقق أو ادعى

الأصل أن من باشر التحقيق في الدعوى يمتنع عليه الحكم فيها، غير أنّ هذا المنع لا يسري عندما يكون القانون قد جمع لقاضٍ واحد بين وظيفتي التحقيق أو الادعاء والحكم في نطاقٍ محدد، لأن الإذن التشريعي يرفع التعارض.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع قاضي الصلح في المنطقة التي لا يوجد فيها قضاة تحقيق أو نيابة من الحكم في الدعوى التي حقق أو ادعى فيها المناقشة: إلى المحامي العام في حلب يتضح من الرجوع إلى المعاملة المرفقة أن قاضي التحقيق في حلب أصدر بتاريخ 15/8/1965 قراراً قضى فيه بلزوم محاكمة عدد من الأشخاص بالجرم المنطبق على أحكام المادة 540 من قانون العقوبات أمام محكمة الصلح في الباب غير أن قاضي هذه المحكمة امتنع عن رؤية الدعوى بحجدة أنه قام بالتحقيق فيها بناءعلى تفويض قاضي التحقيق بحلب له وأن هذا التحقيق من شأنه أن يمنعه من رؤية القضية بعد ذلك استناداً إلى أحكام المادة 56 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبما أن المادة المذكورة قد نصت على أنه «لا يجوز لقاضي التحقيق أن ينظر أو يحكم في الدعوى التي حقق فيها» وبما أنه قد اختلف الرأي بشأن المقصود بعبارة «الدعوى التي حقق فيها» فذهب الفقيه H‚lie إلى القول بأن عملاً تحقيقياً واحداً لا يكفي لتكوين فكرة عن القضية في ذهن القاضي المحقق لذلك لا مانع يمنعه من القضاء فيها بخلاف ما لو قام بعدة أعمال تحقيقية متتابعة لأن من شأن هذه الأعمال أن تكون لديه فكرة عن القضية قد تصبح ثابتة عندما يدعى إلى الحكم بعد ذلك بوصفه قاضياً في الأساس بند 3116 والرأي المتقدم وإن كان سليماً من الناحية النظرية إلا أنه ليس كذلك من الناحية التطبيقية لصعوبة الأخذ به مما دعا الكثيرين إلى نقده ولم يأخذ الاجتهاد القضائي به ويتلخص النقد في صعبوة معرفة عدد الأعمال التحقيقية التي إذا قام بها المحقق تكونت لديه فكرة عن ثبوت الجريمة بحيث يمتنع عليه بعد ذلك تولي مهمة الفصل فيها لذلك ينبغي أن يمنع المحقق من تولي الفصل في الدعوى متى قام بعمل تحقيق واحد Acte d'instraction متى كان من شأن هذا العمل التحقيقي الواحد أن يؤدي إلى احتمال تكوين فكرة عن ثبوت الجريمة He Poittevin بند 33 30 في التعليق على المادة 257 من قانون تحقيق الجنايات الفرنسي وهذا الرأي تبنته محكمة النقض الفرنسية وبحسب هذا الرأي يعتبر عملاً تحقيقياً يمنع المحقق من الفصل في الدعوى بعد ذلك كقاض في الأساس مجرد استجواب المدعى عليه أو اعطاء قرار بتوقيفه أو سماع الشهود أو حتى توجيه مذكرة احضار يحتمل في جميع هذه الأعمال أن يكون المحقق قد كون فكرة عن المدعى عليه لجهة ثبوت الجريمة بحقه والرأي الأخير ينفع مع نص المادة 56 المشار اليها سابقاً لأنها لم تشترط أن يكون قاضي التحقيق قد قام بجميع التحقيقات التي تتطلبها القضية ويكفي أن يكون حقق فيها حتى يترتب عليه المنع أي يكفي أن يكون قد قام بعمل تحقيقي واحد كما أن الأخذ بهذا الرأي يتفق مع المصلحة العامة لأن في المنع ضماناً للمدعى عليه وذلك باجراء محاكمته من قبل قضاة لم يكونوا أية فكرة سابقة عن القضية وبالتالي بعيدين عن الخضوع لفكرة مسبقة ثابت بحق المدعى عليه وهذا التعارض incompatibilit‚ من النظام العام وعلى القاضي أن يتخلى عن رؤية القضية من تلقاء نفسه هذا هو المبدأ في الأصل أي مبدأ التعارض بين التحقيق والحكم غير أنه لا يمكن الأخذ به في الحالة التي يعطي فيها الشارع وظيفة التحقيق والحكم إلى قاض واحد كما هو الأمر بالنسبة لقاضي الصلح في المنطقة التي لا يوجد فيها قاضي تحقيق إذ يترتب حكماً على قاضي الصلح أن يقوم في هذه الحالة بوظيفة قاضي التحقيق م 167/1 أصول جزائية كما يترتب عليه حكماً أيضاً إذا لم تكن هناك نيابة عامة أن يوم بصلاحياتها م 7 من القانون المذكور وهذا الأمر لا يمنعه من البت في الدعوى بعد ذلك كقاض في الأساس سواء كان قد ادعى باعتباره ممثلاً للنيارة العامة أم حقق فيها باعتباره قاضياً للتحقيق لأن الجمع بين هذه الوظائف أجازه الشارع لذلك وفي ضوء المادتين 7 و167/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ليس هناك ما يمنع قاضي الصلح في المنطقة التي لا يوجد فيها قضاء تحقيق أو نيابة عامة من الحكم في الدعوى التي حقق فيها أو ادعى فيها