الشراكة في المتجر دون موافقة المؤجر تعد تفريغاً جزئياً وتُوجب التخلية

الشراكة في المتجر بغير موافقة المؤجر تُعدّ بمثابة تفرغ جزئي يوجب التخلية.

نص الاجتهاد

ان الشراكة بغير موافقة المؤجر كالتفرغ الجزئي عن المتجر وتوجب التخلية .