وصف الحكم بالوجاهي أو الغيابي يتحدد بحكم القانون ولا يكتسب الخطأ في وصفه أي أثر قانوني

توصيف الحكم من حيث صورته الإجرائية يتحدد بحكم القانون لا بما تذكره المحكمة في منطوقها أو حاشيتها، وأي خطأ في هذا التوصيف لا ينشئ مركزاً قانونياً مكتسباً. ولا يجوز استعمال طريق إعادة المحاكمة للطعن في الالتزامات المدنية المحكوم بها تبعاً للدعوى الجزائية استقلالاً عن الحكم الجزائي.

نص الاجتهاد

صدور الحكم بالصورة الوجاهية أو بمثابة الوجاهي أو بالصورة الغيابية من عمل القانون وليس من عمل المحكمة ولا يرتب الخطأ الوارد في الحكم لهذه الناحية أي حق مكتسب المناقشة: إلى المحامي العام الأول بحلببتاريخ 23/5/1965 تقدم السيد م غ بدعوى شخصية ضد السيد م س أمام محكمة صلح الجزاء بحلب وذكر في استدعائها أن المدعى عليه قد خالف أحكام البند همن المادة 20 من قانون الايجار وهذه المخالفة معاقب عليها بالحبس أو الغرامة غير أن المحكمة انتهت في 10/8/1965 الى اصدار قرار بعدم المسؤولية لانتفاء الطابع الجزائي عن الفعلفاستأنف المدعي الشخصي الحكم وحده دون النيابة العامة فقررت محكمة الاستئناف بتاريخ 20/12/1965 فسخ الحكم المستأنف لجهة الحق الشخصي والزام المستأنف عليه المدعى عليه في الدعوى الأصلية بدفع مبلغ ثلاثة آلاف ليرة سورية الى المستأنف تعويضاً عن الضرر الذي أصيب به من الفعل المسند الى المستأنف عليهوقد طعن المستأنف عليه بالحكم بطريق النقض فقررت محكمة النقض بتاريخ 13/4/1966 رد الطعن شكلاً لوروده خارج المدة القانونيةهذا وتقدم المدعى عليه م س باستدعاء الى وزارة العدل مؤرخ في 1/6/1966 طلب فيه إعادة محاكمة الحكم الاستئنافي لأن هذا الحكم ذكر بأنه صدر كالوجاهي بالنسبة للمستأنف عليه ولم يأت على ذكر وكيله وإن محكمة الاستئناف عادت بتاريخ 6/3/1966 الى تسطير حاشية في ذيل الحكم جاء فيها أن الحكم صدر وجاهياً بحق وكيل المستأنف عليه وإن هذه الحاشية أوقفت محكمة النقض في خطأ إذ اعتبرت الحكم وجاهياً بحق المستأنف عليه الأمر الذي دعاها الى اتخاذ قرار برد الطعن شكلا وأن محكمة الاستئناف كان ينبغي عليها ألا تقبل المحامي وكيل المستأنف عليه بدون حضور موكله حتى ولو انحصر الاستئناف في الناحية المدنية لأن الأصل في نص القانون عدم قبول وكيل المدعى عليه لوحده فقط إذا كانت الأفعال المسندة اليه تستوجب الحبس م 219 أصول محاكمات جزائية وأنه لا عبرة لوقائع الدعوى وانحصار الطعن بالناحية المدنية فقط ما دام القانون يرتب الحبس كعقوبة بالنسبة الى فعلهفي مناقشة أسباب طلب اعادة المحاكمةهذا وقبل أن نناقش أسباب طلب اعادة المحاكمة لابد لنا من بحث نص المادة 219 المتقدمةتنص هذه المادة على ما يلي «للشخص المدعو الى المحكمة أن يحضر بالذات أو يرسل وكيلاً عنه إذا كانت الأفعال المسندة اليه لا تستوجب الحبس»والمعنى المعاكس أنه لا يمكن قبول المحامي لوحده في الأفعال التي تستوجب الحبسهذا وإن تطبيق المادة المتقدمة يستلزم ألا تكون الدعوى ترى من جهة الحق الشخصي فقط كما لو كانت محكمة الدرجة الأولى قضت بعدم مسؤولية المدعى عليه واستأنف المدعي الشخصي الحكم لوحده دون النيابة العامة أو حتى لو كانت محكمة الدرجة الأولى قضت على المدعى عليه بعقوبة الغرامة فقط وكان يجوز قانوناً القضاء بها أو بعقوبة الحبس واستأنف المحكوم عليه الحكم دون النيابة العامة ففي هذه الحالة لا يجوز أن سوأ مركز المحكوم عليه فإما أن تقضي محكمة الاستئناف بتصديق الحكم أو تخفيض الغرامة أو الغائها فيجوز بالتالي قبول الوكيل عن المحكوم عليه المستأنف وبدون حضوره ما دام لا يجوز تشديد الغرامة المقضي بها أو ايقاع عقوبة الحبس بدلاً عنها أو بالاضافة عليها وقبول الوكيل بدون الموكل في هذه الحالات من الأمور التي استقر عليها الاجتهاد محكمة النقض الفرنسية في 14/2/1978 دالوز الدوري 1878 1 286وعلى فرض أن النيابة قد استأنفت بطلب تشديد العقوبة فإن مخالفة نص المادة 219 وقبول الوكيل بدون حضور الموكل لا يترتب عليها أي بطلان وإذا حضر الوكيل بدون موكله واستمعت اليه المحكمة كان الحكم وجاهياً بحقه محكمة النقض الفرنسية في 8/3/1928 النشرة الجنائية رقم 75 لأن الواجب على المحكمة كما تقول محكمة النقض أن ترفض قبول الوكيل أما وقد قبلته واستمعت اليه فالحكم اصادر بحق موكله لا يمكن القول عنه بأن حكم غيابي قرار آخر صادر في 11/6/1937 سيري 1938 1 353وإذا رجعنا الى ضبط المحاكمة الاستئنافية من الملف المرفق نلاحظ أن محكمة الاستئناف في جلسة 20/12/1965 وهي الجلسة التي صدر فيها الحكم قد حضرت وكيل المستأنف عليه وشرعت بالمحاكمة ثم نطقت بالحكم وانتهت مبدئياً الى أن الحكم كالوجاهي بحق المستأنف عليه ثم استدركت بعد ذلك بحاضية مؤرخة في 6/3/1966 الى أنه يعتبر وجاهياً بحق وكيل المستأنف عليه وهذا الاستدراك صحيح غير مشوب بأي خطا واعتباره كالوجاهي بحق المستأنف عليه من قبيل الخطا لأن التوصيف القانوني للحكم وأنه صدر بالصورة الوجاهية أو بمثابة الوجاهي أو بالصورة الغيابية من عمل القانون وليس من عمل المحكمة فقد تعتبر المحكمة الحكم وجاهياً في حين أن القانون لا يعتبره كذلك ولا ينشىء الخطأ الوارد في الحكم لهذه الناحية أي حق مكتسبولو فرضنا أيضاً أن القانون يعتبر الحكم في هذه الحالة بمثابة الوجاهي بالنسبة للمستأنف عليه وأنه لا عبرة لحضور وكيله في سريان مهلة الطعن كما وأنه لا عبرة لموضوع انحصار الطعن بحق شخصي دون دعوى الحق العامن فإن أحكام اعادة المحاكمة تتعلق بدعوى الحق العام لا بدعوى الحق الشخصي لأن هذه الأحكام وضعت لتصحيح الأخطاء الواقعة في دعوى الحق العام إذا كان من شأن هذا التصحيح أن يؤدي الى براءة المحكوم عليه جزائياً من العقوبة التي أدين بها م 367 أصول محاكمات جزائية أي لا تجوز اعادة المحاكمة إذا كان يراد بها التحلل من مبلغ التعويض الذي قضي به على المحكوم عليه وبصورة أخرى لا يجوز أن يتناول طلب اعادة المحاكمة ناحية مدينة فقط من الحكم وقد جاء في البند 20 من الانسكلوبيدي دالوز القسم الجزائي كلمة R‚oision ما يلي «إن الالزامات المدنية التعويضات والمصاريف التي قضت بها المحكمة الجزائية لا يجوز أن تكون موضع طلب بإعادة المحاكمة» لذلك قررنا حفظ الطلب وإبلاغ المستدعي الأستاذ المحامي هذه النتيجة