النصوص الإجرائية الخاصة الواردة في باب الأصول الموجزة تُفسَّر على سبيل الحصر، فلا يُعمل بحكم خاص ورد فيها خارج نطاق الجهة القضائية التي خُصّص لها صراحةً.
إن ما ورد في المادة 327 من قانون الأصول الجزائية بشأن الاخذ بصحة الوقائع المثبتة في الضبط خاص بقاضي الصلح بصراحة النص في الفصل الثاني للباب الخامس من القانون المذكور الخاص بالاصول الموجزة فلا يسري على محكمة الاستئناف