يكفي لشك البسيط في قبول طلب اعادة المحاكمة من وزير العدل المقصود في كون الحدث جديداً في معرض طلب اعادة المحاكمة أن يكون مجهولاً من المحكمة

الحدث أو المستند يعد جديداً متى كان مجهولاً من قبل المحكمة عند نظر الدعوى، ولا يُشترط أن يكون مجهولاً من المحكوم عليه، ويكفي لفتح باب إعادة المحاكمة أن يخلق هذا المستند شكاً بسيطاً في أساس الإدانة.

نص الاجتهاد

يكفي لشك البسيط في قبول طلب اعادة المحاكمة من وزير العدل المقصود في كون الحدث جديداً في معرض طلب اعادة المحاكمة أن يكون مجهولاً من المحكمة وليس من المحكوم عليه المناقشة: الى دائرة المواد الجزائية في محكمة النقضيتضح من الرجوع الى الملف المرفق أن محكمة بداية الجزاء بدمشق قررت بتاريخ 22/12/1964 حبس المدعو ع مدة ثلاثة أشهر وتغريمه خمسين ليرة سورية لارتكابه جرم الاحتيال المنطبق على أحكام المادة 641 عقوبات باقدامه على بيع جرار زراعي الى الغير في الوقت الذي لم يكن فيه يملك هذا الجراروقد صدق الحكم المذكور من قبل محكمة الاستئناف كما وإن محكمة النقض ردت الطعن الواقع ضده فأضحى مبرماًوبما أن واقعة الدعوى تتلخص في أن المحكوم عليه ع أقدم بتاريخ 25/7/1964 على بيع جرار زراعي ماركة تافيلد موديل عام 1956 ورقم 409 من المدعو ش لقاء مبلغ 3750 ل س قبض منه مبلغ 1500 ل س على أن يقوم بدفع الباقي بعد شهرين من تاريخ العقدوبما أن البائع لم يتمكن من تسليم الجرار بعد العقد بسبب عدم ملكيته له وهذه الملكية تعود الى المدعو م كمنا يبدو ذلك من شرح شعبة مراقبة وسائل النقل البرية بدمشق فأقيمت الدعوى العامة وصدر بحقه الحكم المتقدموبما أن محكمة الاستئناف صدقت الحكم البدائي ولم تأخذ بالوكالة الجارية من قبل المدعو ا بصفته وكيلاً عن المدعو م مالك الجرار وفي هذه الوكالة المؤرخة في 20/1/1965 يوكل ا المحكوم عليه ع ببيع واستثمار الجرار موضوع عقد البيع الحاصل ويقر فيه ا باستلام ع للجرار منذ 5/7/1964 أي قبل البيع الحاصل في 5/4/1964 وقد قالت محكمة الاستئناف في تعليل عدم أخذها بما ورد في صك التوكيل أن هذا الصك قد أجرى بصورة لاحقة للحكم البدائي إذ أنه تم في 20/1/1965 في حين أن الحكم صدر بتاريخ 22/12/1964 أما ما جاء في الصك لجهة استلام المحكوم عليه للجرار وأنه حاصل بتاريخ 5/7/1964 فلم يثبت هذا الاستلام بدليل رسميوبما أن المحكوم عليه ع تقدم بطلب إعادة محاكمة مؤرخ في 2/6/1966 قال فيه بأنه عثر على شيك موقع من قبله لأمر المدعو ع م الذي يعمل سمساراً لبيع الجرارات الزراعية وإن الشيك بيمة 2000 ل س ثمن جرار زراعي اشتراه ع من ع م وإن هذا الأخير قام بتظهيره لحساب ا وكيل مالك الجرار م وإن ا قبض المبلغ في 4 تموز 1964وبما أن هذا الشيك وإن لم يتضمن أن بدله هو في مقابل قيمة الجرار الزراعي موضوع دعوى الاحتيال غير أنه ذكر فيه أن هذا البدل هو في مقابل قيمة جرار زراعي بصفة عامةوبما أننا نرى أن هذا الشيك قد أثار شكاً حول الجرار موضوع عقد البيع ل ش لأن بدله جرى قبضه من المدعو ا وكيل م مالك الجراروبما أن هذا الشيك وإن كان لايؤدي بالتأكيد الى براءة المحكوم عليه إلا أنه يخلق شكاً حول جرمية طالب اعادة المحاكمة وقد ذهب الاتهاد الى أنه يكفي الشك البسيط في قبول طلب إعادة المحاكمة من قبل وزير العدل وإن كان يعود أمر تمحيص الدليل الى المحكمة بعد ذلك بشأن الشك البسيط Simple dorte يراجع قرار محكمة النقض الفرنسية في 26/6/1896 دالوز الدوري 1897 1 54 وفي 15/7/1899 سيري 1901 1 541ولا ينال من كون الحدث يعد جديداً أن يكون معروفاً من قبل المحكوم عليه ولم يثره أثناء المحاكمة وقبل صدور الحكم لأن القانون قد نص على أن يكون الحدث مجهولاً حين المحاكمة م 367/د أصول جزائية أو المراد بمجهولية الحدث مجهوليته من قبل المحكمة وليس من قبل المحكوم عليه وقد ذهب الاجتهاد الى أبعد من ذلك فقرر قبول الحدث الجديد حتى ولو كان اخفاء المستند قد جرى عمداً من قبل المحكوم عله محكمة النقض الفرنسية في 22/1/1898 سيري 1899 1 473 وتعليق Roux وفي 7/2/1918 النشرة الجنائية بند 48 الانسكلوبيدي دالوز القسم الجزائي كلمة Rٹvision بند 41 و41 لأنه كما تقول محكمة النقض لا يجوز أن يحكم على بريء من أجل جريمة لم يرتكبها وإذا كان اخفاء المستند بصورة عمدية من قبل المحكوم عليه فينحصر أثر هذا الاخفاء في حرمانه من المطالبة بالتعويض وليس بحرمانه من طلب إعادة المحاكمة نظراً لتعلق الأمور الجزائية بالنظام العام لذلك وعملاً بأحكام المواد 367 و368 و370 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نطلب النظر في إعادة المحاكمة استناداً الى الشيك المبرز