لقاضي الموضوع أن يرجح أحد الاحتمالين المستخلصين من الأدلة بحسب قناعته ولا رقابة لمحكمة النقض على ذلك

سلطة تقدير الأدلة وترجيح أحد الاحتمالات المستخلصة منها تعود لقاضي الموضوع، وحكمه في ذلك لا يخضع لتعقيب محكمة النقض ما دام الاستدلال سائغاً.

نص الاجتهاد

قاضي الموضوع له ان يختار من الاحتمالين اللذين تؤدي إليهما الأدلة بترجيح من قناعته على اعتبار انه استمع إلى الأول مباشرة، وحكمه فيها لا يخضع لتعقيب محكمة النقض .