إذا كانت الأدلة والوقائع المعروضة في الدعوى تُظهر خطورة الاتهام بما لا يبرّر إطلاق السراح، جاز ردّ طلب إخلاء السبيل ونقض القرار المخالف. كما أن محكمة النقض تختص بالنظر في إخلاء السبيل في ظل النص التشريعي الذي منحها هذه الصلاحية.
ان محكمة النقض أصبحت بعد صدور المرسوم التشريعي 68 تاريخ 1966/7/13 مختصة للفصل في اخلاء السبيل سواء اكان بطريق الطعن في القرار المتعلق بالتخلية ام بطريق الطعن بالحكم النهائي . المناقشة: في الشكل لما كانت أحكام المرسوم رقم 68 وتاريخ 23/7/1966 قد أجازت لمحكمة النقض أثناء النظر في القضية أن تخلي سبيل المتهم بالكفالة ومؤدى ذلك أن محكمة النقض أصبحت كمحكمة الأساس تملك الحق في تقدير الأدلة والوقائع وتمحيص الأمور الموضوعية التابعة لسلطة المحكمة وتقديرها لأن النظر في اخلاء السبيل يستدعي الدخول في مناقشة هذه الأمور جميعها وكانت محكمة النقض تملك الحق باخلاء السبيل قبل الفصل في الطعن شكلاً أو موضوعاً ولا تنظر النتيجة التي يمكن أن تنتهي اليها الدعوى لأن هذه الجهة مستقلة عن موضوع الطعن نفسه وكانت محكمة النقض بعد أن أعطيت لها الرقابة الواسعة وحق النظر في الأمور الموضوعية البحتة أصبحت مختصة للفصل في اخلاء السبيل سواء أكان ذلك بطريق الطعن في هذه القرارات بصورة مستقلة أم بطريق الطعن بالحكم النهائي ويعتبر هذا المرسوم معدلاً للأصول الجزائية المتعلقة بهذه الجهة ولهذا فإن الطعن جدير بالقبول شكلاً في الموضوع لما كان قرار قاضي التحقيق العسكري المؤرخ في 6/3/1965 قد اتخذ أساساً لاتهام المدعي عليه في هذه الدعوى وسبباً مباشراً لوضع محكمة الجنايات يدها عليها بعد أن قررت المحكمة العسكرية عدم اختصاصها للنظر فيها وكان قرار الاتهام قد صرح بأن المتهم أقدم اثناء قيامه بالوظيفة على قبض الغرامات من المحكوم عليهم بها بدلاً من دفعها إلى الخزينة استولى عليها وزورو الايصالات لتكون حجة على دفع الغرامة فسبب بذلك اضراراً للخزينة في عدم دفع الغرامات الهيا وكانت هذه الوقائع والأدلة القائمة في الدعوى لا تسمح باخلاء السبيل مما يجعل القرار المطعون فيه في غير محله وجديراً بالنقض ولهذه الأسباب تقرر بالاجماع نقض القرار المطعون فيه موضوعاً