العبرة في تقدير قيمة العقار هي قيمته الفعلية، لا الخدمات المرتبطة بانتفاع المستأجر، ومع السماح بالبناء على عدة طوابق تُوزَّع قيمة الأرض على عدد الطوابق عند التقدير.
إذا كانت قيمة العقار تقدر بقيمة الفعلية التي تراعى في تقديرها قوته الشرائية، فانه لا دخل للخدمات التي يؤديها المأجور للمستأجر ومدى انتفاء بها، ويتوجب على الخبراء في المناطق المسموح فيها ببناء طوابق ان يوزعوا قيمة الأرض على عدد الطوابق .