إذا تعارض نصٌّ استثنائي مع أحكام قانون العمل الآمرة، تعيّن عدم إعماله، ولا يُتوسع في تفسير الاستثناءات أو القياس عليها، بل تُحمل على موردها الخاص حصراً.
ان نص المادة 19 من المرسوم 687 على عدم استفادة مستخدمي الأشغال العامة من تعويض عدم الإنذار بالتسريح غير واجب التطبيق لمعارضته لقانون العمل ان المادة 162 ذكرت صراحة انه لا يدفع للعمال تعويضات عن مدة الخدمة السابقة لتاريخ 18/11/1941 الا بمعدل خمس سنوات على الأكثر باستثناء الشركات المساهمة. ولا يمكن ان تعتبر الدولة كالشركات المساهمة لان الأخيرة وردت استثناء ويفسر الاستئناف بطريق الحصر والتضييق.