لا يجوز إخلاء العقار المأجور المستعمل عيادة طبية لعلة السكن، ولا يقاس ذلك على استثناء إخلاء المأجور المخصص لسكن الدوائر الرسمية

إذا كان المأجور مستعملاً كعيادة طبية فلا يرد عليه طلب الإخلاء لعلة السكن، ولا يجوز التوسع في تفسير الاستثناءات أو القياس عليها في غير محلها.

نص الاجتهاد

لا يخلى العقار المأجور كعيادة طبية لعلة السكن حتى ولو كان في طبيعته معد للسكن وان طلب اخلاء هذا العقار لا يقاس على طلب اخلاء العقارات المؤجرة للدوائر الرسمية للسكن لان الحالة الاخيرة استثناء من القاعدة التي نصت عليها الفقرة / ه / من المادة الخامسة من المرسوم 111 مما لا يجوز معه الخروج عليها بطريق القياس عليه