إن المادة 345 من قانون العقوبات تنص على أن لا تنقص الغرامة عن ضعفي قيمة الشيء المعروض دون أن تحدد منتهاها وإنما تركت ذلك لتقدير قضاة الموضوع

إذا نصّ القانون على حدٍّ أدنى للغرامة مرتبطاً بقيمة الشيء المعروض دون أن يقرر لها حداً أعلى، التزمت المحكمة بعدم النزول عن ذلك الحد الأدنى وباشرت تقدير مقدارها ضمن سلطتها الموضوعية.

نص الاجتهاد

إن المادة 345 من قانون العقوبات تنص على أن لا تنقص الغرامة عن ضعفي قيمة الشيء المعروض دون أن تحدد منتهاها وإنما تركت ذلك لتقدير قضاة الموضوع