لا يُطبَّق وصف عقد العمل على الأشخاص الواردين في المادة 642 من القانون المدني إلا متى توافرت في العلاقة عناصره الجوهرية: العمل، والتبعية، والأجر، مع مراعاة أولوية التشريعات الخاصة بالعمل عند عدم التعارض.
ان المشترع حرصا منه على التشريعات الخاصة التي تتعلق بالعمل قد نص صراحة في المادة 164 من القانون المدني على عدم سريان احكام الفصل الخامص منه المتعلق بعقد العمل الا بالمقدار الذي لاتتعارض منه صراحه او ضمنا مع التشريعات المذكورة ومن مقتضى هذا النص ان لايدخل في فئة العمل من الاشخاص الوارد ذكرهم في المادة 642 من القانون المدني الا من توافرت في علاقاتهم مع الغير العناصر الاساسية المكونة لعقد العمل .