تقدير كفاية الأدلة للاتهام من سلطة قاضي الإحالة وحده ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فيه

تقدير كفاية الأدلة للاتهام هو من سلطة قاضي الإحالة، ولا تملك محكمة النقض أن تحلّ محلّه في هذا التقدير أو أن تراقبه فيه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/ ليس لمحكمة النقض سلطة على قاضي الاحالة في تقديره للأدلة. إن قاضي الاحالة يملك سلطة تقدير كفاية الأدلة أو عدم كفايتها للاتهام وليس لمحكمة النقض رقابة عليه في ذلك.