وجوب دعوة المتهم أصولاً وتمكينه من الدفاع قبل توجيه الاتهام إليه

يشترط لصحة اتهام الشخص وملاحقته جزائياً أن يُستدعى أصولاً، وتبلَّغ له التهمة، ويُمنح حق الدفاع، ولا تقوم مذكرة التوقيف الغيابية مقام هذا الإجراء.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1124 – لا يجوز أن يتهم انسان بجريمة قبل دعوته أصولاً وإبلاغه التهمة المنسوبة اليه واعطائه فرصته للدفاع عن نفسه، واصدار مذكرة التوقيف على الغياب لا تغني عن هذه الدعوة.