يبطل تظهير السند إذا ورد جزئياً على خلاف مقتضى القانون

يُعدّ التظهير الجزئي للسند باطلاً ولا ينتج آثاره القانونية.

نص الاجتهاد

ان التظهير الجزئي للسند باطل .