لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تتوسع في تفسير نصوص التأميم بما يؤدي إلى فرضه على أموال أو عقارات لم يشملها القانون، لأن التأميم لا يقرر إلا بنص تشريعي صريح، ويقتصر أثره على المحل الذي حدده القانون دون امتداد إلى أملاك الأشخاص الطبيعيين الخاصة خارج نطاقه.
ان صلاحية السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الممنوحة له بموجب المادة 9 من المرسوم التشريعي رقم 35 لسنة أحكام القانون المذكور، وتفسير ما غمض منها. فلا يسوغ بحال أن يتخذ من هذه الصلاحية المحددة أو المقيدة مستنداً لغرض التأميم على أموال من هذه الصلاحية المحددة أو المقيدة مستنداً لغرض التأميم على أموال لم يشملها أصلاً قانون التأميم وبديهي أن التأميم لا يمكن أن يفرض إلا بقانون.اذا كانت المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 35 سالف الذكر قد نصت على تأميم الشركات والمؤسسات التجارية بمختلف فعالياتها وتوابعها فإن ذلك يستهدف فقط وبالنسبة لهذه المنازعة فعالية المستودعات أي نشاطها التجاري دون أن يتعدى ذلك إلى الملكية الفردية الخاصة بأصحاب الشركة أو المؤسسة التجارية كأشخاص طبيعيين. التي تبقى بمنأى عن التأميم.ان السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قد تجاوز حدود التفسير في قراره رقم 7 وتاريخ 7/1/1968 عند فرض التأميم على عقارات عائدة لأشخاص طبيعيين لا ينالها التأميم مما تشكل اعتداء من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية فإنه فوق ذلك جعل تأميم المستودعات بدون تعويض خلافاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 1965 وهو مالا يملكه ولا سند له في أي نص قانوني. ان لجنة الفصل والتصفية المتدخلة والطاعنة. ليست شخصاً من الأشخاص الاعتباريين بل هي في تقسيمات شركة الاستيراد والتصدير للقطاع العام لجنة تابعة لها وفرع منها. ليس لها استقلال ذاتي ولم يمنحها القانون شخصية اعتبارية تخول رئيسها النيابة عنها قانوناً وتمثيلها في التقاضي. لذا كان تدخلها في الدعوى وكذلك طعنها في الحكم صادراً من غير ذي صفة.