إذا كانت العلاقة محل النزاع تتعلق بالتزامات تؤدى للدوائر الرسمية وكانت هذه الالتزامات بطبيعتها مؤقتة، فإنها لا تخضع للمرسوم 49.
الالتزامات للدوائر الرسمية تعتبر اعمالا موقتة بطبيعتها ولا تخضع للمرسوم 49 .