الأوقاف القائمة على الأراضي الأميرية لا تكون صحيحة وتستعاض عنها بدلات تستوفيها الخزانة ولا تسمع المطالبة بها بعد نفاذ القانون

الأوقاف المنشأة على الأراضي الأميرية لا تُعدّ صحيحةً كوقفٍ بالمعنى القانوني، بل تُعتبر وقوفاً عشريةً مصفّاةً بحكم القانون، وتنتقل آثارها إلى بدلاتٍ تؤديها الخزانة، مع منع الاستبدال وعدم سماع الدعاوى ببدلاتها.

نص الاجتهاد

الأوقاف على أراضي أميرية ليست صحيحة وإنما هي عشرية اعتبرها القانون 174 لعام 58 مصفاة لقاء بدلات تؤديها الخزانة إلى الأوقاف , ولا تستبدل ولا تسمع الدعاوى ببدلاتها منذ القانون .