لا يبدأ التقادم على العقوبة إلا إذا كانت قابلة للتنفيذ

يشترط لسريان التقادم على العقوبة أن تكون العقوبة محكومًا بها وقابلة للتنفيذ، لأن التقادم لا يرد على عقوبة غير قابلة للتنفيذ.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2147 – يتطلب في التقادم على العقوبة وجود عقوبة قابلة للتنفيذ.