الخطأ الحسابي المحتمل الذي لا يجاوز فارقاً يسيراً في الأجرة لا يجيز التخلية

الخطأ الحسابي البسيط المحتمل الوقوع من الشخص العادي، إذا لم يُحدث إلا فرقاً يسيراً في بدل الأجرة، لا يصلح أساساً للحكم بالتخلية.

نص الاجتهاد

إذا ثبت أن الخطأ فغي الحساب محتمل ويقع فيه الرجل العادي وانه يؤدي إلى فارق بسيط في الأجرة فلا تترتب التخلية .