يُعدّ الغلط في القانون سبباً لعيب الإرادة بذات الأثر المترتب على الغلط في الوقائع، إلا إذا استثنى القانون ذلك صراحةً. كما أن قرينة العلم بالقانون لا تُحتجّ في غير مسائل النظام العام.
إن الغلط في القانون، كالغلط في الوقائع، يعيب الإرادة، ويترتب عليه ذات الأثر، ما لم يقض القانون بغير ذلك، تطبيقاً لحكم المادة 123 مدني المناقشة: حيث أن نطاق تطبيق القاعدة المتعلقة بعدم جهل أحد بالقوانين، وافتراض علمه بها، لا يتناول إلا القواعد القانونية التي تتصل بالنظام العام، وعلى وجه الخصوص ما تعلق منها بالمسائل الجزائية. ولا شأن له، بالتالي، بهذا النزاع القائم حول طلب استرداد ما دفع دون حق لعدم اتصاله بأمور النظام العام.وحيث أن الغلط في القانون، كالغلط في الوقائع، يعيب الإرادة، ويترتب عليه ذات الأثر، ما لم يقض القانون بغير ذلك، تطبيقاً لحكم المادة 123 مدني.وحيث أن الجهة الطاعنة، التي تتذرع بأن المطعون ضده كان يعلم وقت الدفع بأنه لم يكن ملزماً بما دفع، لم تقدم الدليل الذي يؤيد ذلك، فيكون صاحب محكمة الاستئناف لاعتبار تاريخ بلاغ وزارة الشؤون البلدية والقروية بمنع استيفاء الرسم مثار النزاع تاريخاً لعلم المطعون ضده بحقه بالاسترداد وبدء سريان التقادم واقعاً في محله القانوني بصورة توجب رفض السبب الأول من الطعن.