الأصل أن طالب التخلية من المالك لا يُكلَّف بإثبات سكنه في العقار المؤجَّر، بل يقع على المستأجر الذي يتمسك بسكن المالك في دارٍ جاريةٍ بملكه عبءُ إثبات ذلك؛ ولا يُقبل دفعه ما لم يقم عليه الدليل.
لا يلزم المالك طالب التخلية باثبات كونه ساكنا في عقار بالاجرة وعلى المستأجر الذي يدعي ان المالك ساكن في دار جارية بملكه ان يثبت ذلك . المناقشة: لما كان المميز يطلب النقض لأسباب تتلخص بما يلي : 1. لم تستجب المحكمة الى طلبه بتكليف المميز عليها اثبات كونها ساكنة بالأجرة . 2. اعتمدت المحكمة على الشهادة الصادرة عن مطرانية الموارنة بحلب المتضمنة أن المميز عليها مفترقه عن زوجها وانها مقيمة شرعا خارج دار الزوجية مع ان هذه الشهادة لا قيمة لها قانونا 3. لقد كلفت المحكمة المميز اثبات سكنى المميز عليها مع زوجها واظهر استعداده لذلك الا ان المحكمة اهملت هذه الناحية وبنت بالموضوع قبل استكمال التحقيق في دفعه هذا. 4. الزمته المحكمة بالرس كافة بالرسوم مع ان المميز عليها قد خسرت قسما من دعواها في السبب الأول : لما كان عبء اثبات كون المميز عليها تسكن في دار جارية في ملكها دفعا لدعوى المميز عليها يقع على عاتق المميز وكانت المميز عليها ليست بملزمة لإبراز وثيقة كونها ساكنة في عقار بالأجرة كان هذا السبب مستلزم الرد . في السبب الثاني : لما كانت المميز عليها ادعت بانها مفترقة عن زوجها وابرزت وثيقة صادرة عن المرجع الديني المختص بإثبات وقوعات الطائفة المارونية تؤيد هذا الدفع وكان المميز لم يطعن بصحة هذه الوثيقة التي رآها القاضي كافية للتدليل على صحة هذه الواقعة كان هذا السبب مستلزما الرد . في السبب الثالث : لما كان قيد العقار الذي يدعي المميز بان المدعية مقيمة فيه مع زوجها يشير الى انه لا يملك منه سوى حصة مشاعة مما يجعل هذا السبب مستلزم الرد . في السبب الرابع : لما كان المميز هو الذي ابرز الحوالة البريدية الى المحكمة وكان الحكم قد تضمن تسليم المميز عليها الحوالة وتخويلها حق قبض بدلها تسديدا لرصيد اجرة عام ١٩٥٣ الامر الذي يجعل المميز هو الذي خسر الدعوى وهو ملزم بالرسوم كافة كان هذا السبب مستلزم الرد . ولما كان الحكم المميز منطبقا على القانون وجديرا بالتصديق . لذلك اجمعت الآراء على تصديق الحكم المميز