لا ينعقد الاختصاص للمحكمة الشرعية في دعوى النسب إلا إذا كان الخصم أجنبياً خاضعاً في بلده لقانون مدني وثبتت صفته الأجنبية وقت قيام النزاع

الاختصاص في دعاوى النسب منعقد للمحكمة الشرعية، ولا ينتفي إلا بتوافر صفة الأجنبي الخاضع لقانون مدني في بلده، على أن تُقدَّر هذه الصفة عند قيام النزاع لا عند تاريخ التسجيل.

نص الاجتهاد

الاختصاص المعقود للمحكمة الشرعية بقضايا النسب لا يسلب منها الا اذا كان صاحب العلاقة اجنبياً يخضع في بلاده لقانون مدني وتتحد صفته هذه وقت قيام النزاع لا وقت حصول التسجيل .