قرارات لجان التجميل وإزالة الشيوع لا تقبل الطعن إلا في الحدود التي كان يجيزها القانون قبل إلغائها

الأصل أن قرارات لجان التجميل وإزالة الشيوع غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، والاستثناء السابق الخاص بالقرارات الصادرة عن الاعتراض والمتعلق بإمكان استئنافها قد أُلغي بنص تشريعي لاحق، فلا يفتح طريق الطعن إلا بنص خاص.

نص الاجتهاد

ان القرارات التي تصدرها لجان التجميل وإزالة الشيوع لاتقبل أي طريق من طرق الطعن اما القرارات التي تصدر اثر الاعتراض فكانت قابلة للاستئناف وقد الغي طريق الطعن هذا بالمرسوم التشريعي 166 تاريخ 1967/12/16 .