إذا كانت الشركة الخلف ملزمةً بالحقوق العمالية العامة المقررة في التشريعات النافذة، فإن تحديد أجور عمالها يخضع للنظام الخاص بها متى وجد، ولا تُطبَّق عليها قرارات تحديد الأجور العامة على نحو مباشر.
شركة المرفأ خلف للفرق للعمالية وتلتز التزاماً كاملاً بهذه الحقوق الواردة في القوانين العامة دون تحديد ولكن أجور العمال تحدد وفق نظام شركة المرفأ لا قرارات تحديد الأجور العادية .