يجوز التمسك بالبطلان بعد الدفع بالتدليس، ولا يكون الإقرار القضائي إلا في ذات الدعوى مع إدراك المقر لالتزامه بما أقر به

الدفع بالبطلان لا يسقط لسبق التمسك بسببٍ من أسباب التخلص كالتدليس، والإقرار القضائي لا تكون له حجية إلا إذا وقع في ذات الدعوى، مع ضرورة توافر إدراك المقر لأثر إقراره والتزامه به.

نص الاجتهاد

لا شيء يمنع من الدفع بالبطلان بعد الدفع بسبب من أسباب التخلص كالتدليس، والإقرار القضائي يكون في الدعوى نفسها لا في دعوى أخرى. الإقرار يقتضي إدراك المقر أنه يلزم نفسه بما يقر به وأنه سيتخذ حجة عليه