فقدان الشيك لصفته التجارية يحوّل أثره القانوني إلى حوالة حق، ويترتب على ذلك نفاذ الضمان الخاص للمحيل بالرجوع عليه عند عدم الوفاء. كما يتعين على القاضي تطبيق القاعدة القانونية الملائمة على الوقائع الثابتة ولو لم يطلب الخصوم ذلك صراحة.
إذا فقد الشيك صفته التجارية لعدم ذكر تاريخ انشائه وصارت حوالته حوالة حق ، فان وجود ضمان خاص من المحيل بيسار محرر الشيك والرجوع على المحيل في حال عدم الدفع ، ملزم واذا ذكر الخصوم واقعة دخول الشيك في الحساب الجاري فعلى المحكمة من عندها تطبيق القانون على هذه الواقعة دون حاجة إلى طلب ذلك من الخصوم .